تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الخميس 18-04-1437هـ الموافق 28-01-2016م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000045756 المؤرخ بتاريخ 18-04-1437هـ الموافق 28-01-2016م بخصوص إيقاف صلاحية إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات وذلك إعتباراً من يوم الأحد 21/4/1437هـ الموافق 31/01/2016 م وذلك بسبب حصول مخالفات للأنظمة والتعليمات الخاصة بإصدار تغطيات تأمينية للمركبات والتي تمت جراء وجود ضعف في نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة. والشركة بصدد وضع تقرير مفصل ورفعه إلى مؤسسة النقد والذي يوضح الإجراءات التصحيحية التي أتخذتها الشركة أو ستتخذها لتجنب حدوث مثل هذه المخالفات مجدداً.
وتتوقع الشركة أن هذا الإيقاف قد يكون له أثر سلبي على إيرادات تأمين المركبات حتى انتهاء فترة الإيقاف.
تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الخميس 18-04-1437هـ الموافق 28-01-2016م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000045755 المؤرخ بتاريخ 18-04-1437هـ الموافق 28-01-2016م بخصوص منع الشركة من قبول مكتتبين أو مشتركين جدد في تأمين المركبات وذلك بسبب المخالفات التي تمت من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ الخطاب. والشركة بصدد الإجتماع في القريب العاجل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لمناقشة الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة لتلافي مسببات المنع، وستعمل إدارة الشركة على تصحيح الأخطاء من خلال الإلتزام التام بالقوانين واللوائح والأنظمة.
وتتوقع الشركة أن هذا المنع قد يكون له أثر سلبي في انخفاض مبيعات الشركة ابتداءً من الربع الأول لعام 2016م وحتى انتهاء فترة المنع، مع التأكيد على أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين ة المفعول قبل تاريخ المنع وذلك من خلال السماح بإضافة مركبات على وثائق التأمين
وتتوقع الشركة أن هذا الإيقاف قد يكون له أثر سلبي على إيرادات تأمين المركبات حتى انتهاء فترة الإيقاف.
تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الخميس 18-04-1437هـ الموافق 28-01-2016م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000045755 المؤرخ بتاريخ 18-04-1437هـ الموافق 28-01-2016م بخصوص منع الشركة من قبول مكتتبين أو مشتركين جدد في تأمين المركبات وذلك بسبب المخالفات التي تمت من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ الخطاب. والشركة بصدد الإجتماع في القريب العاجل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لمناقشة الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة لتلافي مسببات المنع، وستعمل إدارة الشركة على تصحيح الأخطاء من خلال الإلتزام التام بالقوانين واللوائح والأنظمة.
وتتوقع الشركة أن هذا المنع قد يكون له أثر سلبي في انخفاض مبيعات الشركة ابتداءً من الربع الأول لعام 2016م وحتى انتهاء فترة المنع، مع التأكيد على أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين ة المفعول قبل تاريخ المنع وذلك من خلال السماح بإضافة مركبات على وثائق التأمين
مؤسسة النقد تعاقب الخليجية والاتحاد التجاري ؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق