أبرزها إعلان نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة
قال لـ "الاقتصادية" محللون ماليون إن هناك محفزات داخلية متعددة ستحفز المستثمرين في سوق الأسهم السعودية لتكثيف نشاطهم خلال الأسبوعين المقبلين، ما يرجح أن يكون أداء السوق متوازنا، رغم تأكيداتهم بأن الأداء اليوم الذي يشهد عودة التداول في السوق سيكون متذبذبا، ولكن سرعان ما تتمكن السوق من تحقيق مكاسب إضافية وهي في انتظار إعلان الشركات المدرجة للنتائج المالية للربع الثاني لتضاف للمكاسب التي حققتها، وتتهيأ في آخر جلسة قبل إجازة عيد الفطر المبارك، التي بلغت 1.4 في المائة.
وأوضح وليد الراشد، المحلل المالي أن تراجع أسعار النفط خلال فترة إجازة العيد سيكون عامل ضغط سلبيا في أداء السوق خلال أول تداولات للسوق، إلا أن هناك محفزات داخلية من بينها قرب إعلان الشركات عن نتائج الربع الثاني للعام الجاري، والتطمينات التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا بأن القطاع المصرفي السعودي لا يزال قادرا على دعم النمو الاقتصادي للدولة رغم انخفاض أسعار النفط، أي أن مؤسسة النقد كثفت منذ بدء تراجع أسعار النفط الاجتماعات والدراسات للحيلولة دون تأثير هذا الانخفاض على القطاعين المصرفي والمالي.
من جانبه، قال حمد العنزي، المحلل المالي، إن هناك عديدا من المحفزات الداخلية، التي من شأنها تحديد مسار السوق خلال الأسابيع المقبلة في مقدمتها إعلان نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة، التي يتوقع أن تكون جيدة لبعض القطاعات، خاصة قطاع التجزئة، الذي يتوقع أن يكون قد حقق مبيعات مناسبة قبل وبعد رمضان، كما أن قرار مجلس هيئة السوق المالية بتعديل عمولة شراء وبيع الأسهم وقرار إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال ستحد من المضاربات في السوق، ما يعني أن السوق ستكون مقبلة على تأسيس مرحلة استثمارية، خاصة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للهيئة الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنظيم السوق.
وأشار العنزي إلى أن السوق مع قرب إعلان نتائج الربع الثاني ستدفع المستثمرين نحو دعم محافظهم الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيدعم السوق في محاولة لتجاوز مستويات المقاومة عند 6800 نقطة.
من جهته، قال حسين الرقيب، المحلل المالي إن سوق الأسهم مرت خلال النصف الأول من العام الجاري بمنعطفات سلبية وإيجابية أثرت في الأداء خلال هذه الفترة، وكان من أبرزها هبوط أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا، وكذلك تراجع أرباح عديد من الشركات متأثرة بتراجع الإنفاق الحكومي وكان لإقرار الرؤية السعودية 2030 أثر في تحسن نسبي في أداء المؤشرات وإن كانت الرؤية مخطط لها أن يتم تفعيلها خلال الـ 15 عاما القادمة إلا أن صداها المعنوي كان له الأثر الكبير ودعم ذلك توقيع ولي ولي العهد اتفاقيات استثمار مع كبريات الشركات الأمريكية والتي ستدعم بلا شك الاقتصاد المحلي وتعتبر محركا جيدا للنمو وتفعيل أحد أهم أبرز أهداف الرؤية وهي رفع معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي وصولا إلى عدم الاعتماد على النفط في نهاية سنوات الرؤية وقد سجل أداء المؤشر من بداية العام حتى نهاية النصف الأول عائدا سلبيا بنسبة 5.96 في المائة (411 نقطة)، وكانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة في يوم 2016/1/3 عند مستوى 6952 نقطة وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية النصف الأول 1503 مليارات ريال انخفاض 25.29 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، كما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال النصف الأول 2016 نحو 688 مليار ريال، وذلك بانخفاض بنسبة 34 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال النصف الأول 2016.
وتابع اليوم ستكون بداية التداول للنصف الثاني من عام 2016 بعد إجازة عيد الفطر المبارك وتخلص السوق من تبعات التراجع الذي حصل في الأسواق العالمية والنفط خلال الأسبوع الماضي. ولذا نتوقع تراجعا بسيطا في بداية التداول، وسيستمر المؤشر بأداء عرضي وتراجع في حجم السيولة حتى صدور بيانات الأرباح للشركات خلال الأسابيع المقبلة وتشير التوقعات إلى تحسن نسبي في أرباح المصارف، وكذلك أرباح شركات قطاع البتروكيماويات، التي نتوقع أن تحقق أداء أفضل من الربع الأول 2016، التي سيكون لها الأثر الإيجابي في أداء المؤشر خلال النصف الثاني من العام.
قال لـ "الاقتصادية" محللون ماليون إن هناك محفزات داخلية متعددة ستحفز المستثمرين في سوق الأسهم السعودية لتكثيف نشاطهم خلال الأسبوعين المقبلين، ما يرجح أن يكون أداء السوق متوازنا، رغم تأكيداتهم بأن الأداء اليوم الذي يشهد عودة التداول في السوق سيكون متذبذبا، ولكن سرعان ما تتمكن السوق من تحقيق مكاسب إضافية وهي في انتظار إعلان الشركات المدرجة للنتائج المالية للربع الثاني لتضاف للمكاسب التي حققتها، وتتهيأ في آخر جلسة قبل إجازة عيد الفطر المبارك، التي بلغت 1.4 في المائة.
وأوضح وليد الراشد، المحلل المالي أن تراجع أسعار النفط خلال فترة إجازة العيد سيكون عامل ضغط سلبيا في أداء السوق خلال أول تداولات للسوق، إلا أن هناك محفزات داخلية من بينها قرب إعلان الشركات عن نتائج الربع الثاني للعام الجاري، والتطمينات التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا بأن القطاع المصرفي السعودي لا يزال قادرا على دعم النمو الاقتصادي للدولة رغم انخفاض أسعار النفط، أي أن مؤسسة النقد كثفت منذ بدء تراجع أسعار النفط الاجتماعات والدراسات للحيلولة دون تأثير هذا الانخفاض على القطاعين المصرفي والمالي.
من جانبه، قال حمد العنزي، المحلل المالي، إن هناك عديدا من المحفزات الداخلية، التي من شأنها تحديد مسار السوق خلال الأسابيع المقبلة في مقدمتها إعلان نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة، التي يتوقع أن تكون جيدة لبعض القطاعات، خاصة قطاع التجزئة، الذي يتوقع أن يكون قد حقق مبيعات مناسبة قبل وبعد رمضان، كما أن قرار مجلس هيئة السوق المالية بتعديل عمولة شراء وبيع الأسهم وقرار إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال ستحد من المضاربات في السوق، ما يعني أن السوق ستكون مقبلة على تأسيس مرحلة استثمارية، خاصة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للهيئة الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنظيم السوق.
وأشار العنزي إلى أن السوق مع قرب إعلان نتائج الربع الثاني ستدفع المستثمرين نحو دعم محافظهم الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيدعم السوق في محاولة لتجاوز مستويات المقاومة عند 6800 نقطة.
من جهته، قال حسين الرقيب، المحلل المالي إن سوق الأسهم مرت خلال النصف الأول من العام الجاري بمنعطفات سلبية وإيجابية أثرت في الأداء خلال هذه الفترة، وكان من أبرزها هبوط أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا، وكذلك تراجع أرباح عديد من الشركات متأثرة بتراجع الإنفاق الحكومي وكان لإقرار الرؤية السعودية 2030 أثر في تحسن نسبي في أداء المؤشرات وإن كانت الرؤية مخطط لها أن يتم تفعيلها خلال الـ 15 عاما القادمة إلا أن صداها المعنوي كان له الأثر الكبير ودعم ذلك توقيع ولي ولي العهد اتفاقيات استثمار مع كبريات الشركات الأمريكية والتي ستدعم بلا شك الاقتصاد المحلي وتعتبر محركا جيدا للنمو وتفعيل أحد أهم أبرز أهداف الرؤية وهي رفع معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي وصولا إلى عدم الاعتماد على النفط في نهاية سنوات الرؤية وقد سجل أداء المؤشر من بداية العام حتى نهاية النصف الأول عائدا سلبيا بنسبة 5.96 في المائة (411 نقطة)، وكانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة في يوم 2016/1/3 عند مستوى 6952 نقطة وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية النصف الأول 1503 مليارات ريال انخفاض 25.29 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، كما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال النصف الأول 2016 نحو 688 مليار ريال، وذلك بانخفاض بنسبة 34 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال النصف الأول 2016.
وتابع اليوم ستكون بداية التداول للنصف الثاني من عام 2016 بعد إجازة عيد الفطر المبارك وتخلص السوق من تبعات التراجع الذي حصل في الأسواق العالمية والنفط خلال الأسبوع الماضي. ولذا نتوقع تراجعا بسيطا في بداية التداول، وسيستمر المؤشر بأداء عرضي وتراجع في حجم السيولة حتى صدور بيانات الأرباح للشركات خلال الأسابيع المقبلة وتشير التوقعات إلى تحسن نسبي في أرباح المصارف، وكذلك أرباح شركات قطاع البتروكيماويات، التي نتوقع أن تحقق أداء أفضل من الربع الأول 2016، التي سيكون لها الأثر الإيجابي في أداء المؤشر خلال النصف الثاني من العام.
محللون: محفزات داخلية تدفع المستثمرين لتكثيف نشاطهم في السوق السعودية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق