في تعديل وزاري شبه جذري أسفر عن إعفاء 5 وزراء
ماليزيا تفصل "وزارة التعليم" إلى وزارتين
جمال الدوبحي- سبق- كوالالمبور: أجرى رئيس وزراء ماليزيا داتو سري نجيب عبدالرزاق تعديلاً وزارياً شبه جذري وشامل في حكومته اليوم الثلاثاء، أسفر عن إعفاء خمسة وزراء، على رأسهم نائب رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، الذي يشغل منصب وزير التعليم الماليزي كذلك، وتعيين وزير الداخلية الماليزي زاهد حميدي خلفاً لمحيي الدين في منصب نائب رئيس الوزراء، مع الاحتفاظ بحقيبة وزارة الداخلية.
ومن القرارات التي صاحبت التعديل الوزاري اليوم: إعادة فصل وزارة التعليم الماليزية إلى وزارتين، بعد أن تم دمج الوزارتين في وزارة واحدة في 2013م، وتعيين "محازير خالد" وزيراً للتربية، وتعيين "إدريس جوسوه" وزيراً للتعليم العالي.
* نبذة عن تاريخ دمج وزارة التربية ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة:
"سبق" اطلعت على مصادر تعليمية ماليزية، قالت إن قرار الدمج لم يكن جديداً على ماليزيا؛ فقد كان التعليم قبل عام 2004 وزارة واحدة، إلى أن قرر رئيس الوزراء السابق عبدالله أحمد بدوي في 27 مارس 2004 تقسيمه إلى وزارتين، هما: وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي، إلى أن جاء قرار إعادة دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي في ماليزيا بوزارة واحدة، عقب تشكيل حكومة جديدة، إثر فوز الحزب الحاكم بالانتخابات العامة التي أجريت في مايو 2013، وذلك باقتراح قدمه نائب رئيس الوزراء محيي الدين ياسين الذي تمت إقالته اليوم الثلاثاء، بدمج هاتين الوزارتين تحت وزارة واحدة، هي وزارة التعليم. وجاء اقتراح "محيي الدين ياسين" في ذلك الوقت ضمن جهود الحكومة لتحسين جودة التعليم في البلاد.
* تعديل "الثلاثاء" عقب فضيحة فساد
ويأتي التعديل الحكومي اليوم الثلاثاء بعد أن دُعي محيي الدين ياسين إلى تفسير فضيحة كسب غير مشروع متنامية، تتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي (1إم. دي. بي) المثقل بالديون.
وقال محيي الدين مطلع الأسبوع إن الائتلاف الحاكم قد يخسر الانتخابات المقبلة إذا لم يقم نجيب وآخرون بإدارة القضايا التي تسببت فيها فضيحة الصندوق على نحو أفضل؛ إذ تصل الديون المستحقة على الصندوق إلى 11 مليار دولار.
...............
والحقيقة أنني مطلع على واقع وزارة التعليم بشقيها التعليم العام والتعليم العالي
وما لاحظته ويلاحظه الكثيرين من المختصين أن هناك ضياع في إدارة الوزارتين
السابقتين وتأخر في القرارات بل والخطابات التى تتطلب السرعة في الأداء،
وهذا من خلال أستقصاء لعدد من العاملين في الوزارتين السابقتين بل ومن بين
من تم أخذ وجهة نظره وكلاء موجودين في الوزارتين كما يوجد عشر جامعات
من دون مدراء وهذا لم يحدث في التعليم العالي مسبقا، كما لا يوجد أي نواب
للوزارة مع كبر حجمها ومهامها الجسام ... ولهذا كم أتمني أن يعاد
دراسة هذا القرار من قبل لجنة عليا متخصصة بعد مضي عام
من تاريخ قرار الدمج والله الموفق
خبر فصلوا التربية عن التعليم العالي بعد فشل التجربة.. فهل يدرس نتائج الدمج لدينا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق