اقتصاد ألمانيا يواصل الانتعاش.. ورومانيا الأسرع نمواً في الاتحاد الأوروبي
النمو الاقتصادي بالربع الثالث.. الدنمارك الأسوأ ورومانيا الأفضل وألمانيا تتجاوز التوقعات
14 نوفمبر 2017
مباشر: شهد الربع الثالث من العام الجاري اختلافاً في معدل نمو اقتصادات دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع أداء قوي للاقتصاد الألماني، ومكاسب قوية لرومانيا.
وبحسب بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "اليوروستيت"، اليوم الثلاثاء، فإن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو حقق نمواً في إجمالي الناتج المحلي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي بنحو 0.8% على أساس فصلي، متجاوزاً التوقعات.
وتسارع نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي بنسبة 2.5% مقارنة بنمو قدره 2.3% خلال الربع السابق له.
أكبر 4 اقتصادات في اليورو
قفز إجمالي الناتج المحلي السنوي في ألمانيا خلال الربع الثالث بنحو 2.8%، مقارنة بـ2.3% في الربع السابق له، أما على أساس فصلي قد سجلت ألمانيا نمواً بنحو 0.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل 0.6% في الربع السابق له.
وكان البنك المركزي الألماني توقع في أغسطس الماضي استمرار النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من 2017 بدعم الصادرات الصناعية وبالتزامن مع تحسن معنويات الشركات والمستهلكين.
كما كشفت بيانات صادرة عن مؤشر "زد.أي.دبليو" ارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني خلال شهر نوفمبر الجاري إلى 18.7 نقطة مقابل 17.6 نقطة في الشهر السابق له.
في فرنسا جاء الوضع مختلفاً قليلاً، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي الفصلي في البلاد خلال الربع الثالث، فإنها حققت زيادة قدرها 2.2% على أساس سنوي مقارنة بـ1.8% المسجلة خلال الربع السابق له.
واستقر اقتصاد إسبانيا عند معدل نمو بلغ 3.1% خلال الربع الثالث من العام، رغم التوترات السياسية التي تعاني منها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وشهدت إسبانيا محاولة انفصال لإقليم "كتالونيا" لكنها فشلت، وفرضت مدريد سيطرتها على الإقليم عبر تفعيل المادة 155 من الدستور والمعروفة باسم الخيار النووي.
وفي إيطاليا تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي على الجانبين الفصلي والسنوي، ليسجل إجمالي الناتج المحلي للبلاد 1.8% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2016 في مقابل نمو نسبته 1.5% خلال الربع الثاني.
أسوأ أداء اقتصادي
احتلت الدنمارك المركز الأقل في الجانب الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي، بعدما تباطأت وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي بأكثر من النصف، لتسجل نمواً اقتصادياً قدره 1.1% خلال الربع الثالث من 2017 على أساس سنوي، مقابل نمو بلغ 2.7% خلال الربع السابق له.
أما المملكة المتحدة فقد احتلت المرتبة الثانية في أسوأ أداء نمو اقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث استقر إجمالي الناتج المحلي للبلاد عند 1.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت في بيان صادر الأسبوع الماضي، أن المملكة المتحدة سوف تسجل ثاني أدنى مرتبة في النمو الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي لتسجل أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية بنمو نسبته 1.5%، نتيجة المفاوضات الجارية بشأن "البريكست".
الأداء الأفضل
كانت رومانيا أفضل الدول من حيث النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام لتسجل قفزة تقدر بنحو 8.6% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي مقابل نمو قدره 6.1% خلال الربع السابق له.
أما المرتبة الثانية لأفضل الدول أداءً اقتصادياً خلال الـ3 أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، كانت من نصيب دولة لاتفيا، حيث زاد النمو الاقتصادي إلى 6.2% خلال الربع الثالث من 2017 على أساس سنوي مقابل نمو قدره 4.8% سجلته في الربع السابق له.
=======================================
خسائر أسواق الأسهم العالمية.. حركة تصحيحية أَمْ نهاية الفقاعة؟
فقد مؤشر "نيكي" نحو 700 نقطة في 3 جلسات بعد أن كان قد تجاوز مستوى الـ23 ألف نقطة
من: نهى النحاس
مباشر: "تراجع حاد بعد مكاسب قياسية"، هذا هو وضع أسوق الأسهم العالمية في الوقت الحالي، مع توقف البورصة الأمريكية عن إحراز مكاسب أسبوعية استمرت لشهرين، وتراجعت نظيراتها في أوروبا وآسيا.
وبعد تحذيرات سابقة بأن أسوق الأسهم سيلحقها الهبوط عاجلاً أم أجلاً، يترقب المستثمرون ما سينتهي عليه وضع الأسواق في الوقت الراهن، وما إذا كان حركة تصحيحية صحية أم نهاية لارتفاع قياسي اعتبره البعض "فقاعة".
ماذا حدث؟
على مدار الأسبوع الماضي شهدت أسواق الأسهم الأمريكية أوضاعاً متقلبة، انتهت بأن مؤشر "داو جونز" سجل خسائر أسبوعية للمرة الأولى في شهرين بنحو 0.5% إلى مستوى 23422.2 نقطة، كما تراجع "ستاندرد آند بورز" مسجلاً خسائر أسبوعية للمرة الأولى في 9 أسابيع.
يأتي ذلك بعد موجة مكاسب كبيرة حققتها الأسهم الأمريكية، وارتفاعات لمستويات قياسية، بالتزامن مع التفاؤل بشأن تنفيذ أجندة الرئيس الأمريكي السياسية، وأرباح الشركات القوية.
وامتدت الخسائر إلى آسيا، حيث فقد مؤشر "نيكي" نحو 700 نقطة في 3 جلسات بعد أن كان قد تجاوز مستوى الـ23 ألف نقطة، ثم وصل إلى مستوى 22381 نقطة في ختام تعاملات اليوم، وتخلى بذلك عن أعلى مستوى في 26 عاماً الذي حققه في الأسبوع الماضي.
ولم يكن الوضع أفضل حالاً في أوروبا، حيث هبط مؤشر "ستوكس600" عند مستوى 388.7 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية هي الأكبر منذ 11 أغسطس الماضي بنحو 0.2%.
كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بما يقرب 0.7% إلى 7432.9 نقطة عند أدنى مستوى في نحو 6 أسابيع.
مخاوف تأجيل الإصلاح الضريبي
في الأسبوع الماضي، أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي خطته للإصلاح الضريبي والتي تختلف في نقاط رئيسية عن نظيرتها في مجلس النواب.
وتقترح خطة مجلس الشيوخ للإصلاح الضريبي تخفيض الضرائب لمستوى 20% على الشركات، بدلاً من 35%، وهو ما يتوافق مع خطة مجلس النواب، ولكن على أن يتم تأخير التنفيذ لعام 2019.
وذكر "جيمي كوكس" الشريك الإداري لمجموعة "هاريس المالية"، أن الأسواق تواجه أوقاتاً صعبة لهضم تحول عملية خفض الضرائب إلى مهمة مستحيلة على عاتق الجمهوريين، نقلاً عن محطة "سي.بي.إس نيوز".
على الجانب الآخر، قال "كيت وارن"، خبير استراتيجي في الاستثمار في شركة "إدوارد جونز"، إن ما تشهده الأسواق حالياً من تراجع وبهذا الحجم هو الأول منذ عدة أشهر، "إلا أنه ليس تراجعاً كبيراً وفقاً للمعايير التاريخية".
وأضاف أن المستثمرين كانوا يأملون حدوث خفض الضرائب، "لكنهم لم يستثمروا الكثير من الأموال في الأسهم على هذا الأساس".
انهيار أَمْ حركة تصحيحية؟
قال "بنك أوف أمريكا ميرل لينش"، إن موجة التراجع الحالية بأسواق الأسهم منذ بداية الأسبوع الماضي، تمثل تمهيداً وليست الضربة الكبرى.
وأوضح البنك أنه بتعقب التدفقات حتى يوم الأربعاء الماضي، فإن البيانات كشفت بعض التحذيرات حول ديون "الخردة"، ذات التقييم الاستثماري الضعيف، مع تدفقات خارجة بنحو 600 مليون دولار من صناديق السندات ذات العائد المرتفع، ليمثل أعلى مستوى في 8 أسابيع.
على الجانب الآخر، أوضح "مارك كيبنر" المدير العام بشركة "ثيميس تريدينج"، أن التراجع الذي شهدته الأسواق في الأسبوع الماضي صحي، مقارنة بالارتفاع الذي حققته الأسوق حتى الوقت الحالي، نقلاً عن وكالة "بلومبيرج".
وأوضح "بروس بيتلس"، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة "روبرت دبليو بيرد" أنه من الناحية الفنية فإن السوق كان في عرضة لتوقف المكاسب بعد موجة التفاؤل التي اجتاحت الأسواق الفترة الماضية.
وأشار إلى أن مؤشر "ستاندرد آند بورز" ليس أقل بكثير من مستواه في ختام جلسة الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، مضيفاً: "لا أتوقع مفاجأة كبيرة على الجانب السلبي".
هل يستمر التراجع؟
قال بنك "ويلز فاجرو" في توقعاته النهائية لأداء مؤشر "ستاندرد آند بورز"، خلال العالم الجاري، إنه سيبلغ 2636 نقطة، بارتفاع بنحو 1.9% عن مستواه في الوقت الحالي.
ورفع البنك تقديراته بذلك عن التي نشرها في بداية العام والتي توقع فيها أن يصل إلى مستوى 2475 نقطة.
وذكر البنك أنه لا يرى أخباراً سيئة على المدى القصير، "ولذلك نحن نشعر بأن ذلك عادل بشكل كبير"، مشيراً إلى أن هناك مزيداً من الزخْم في بالنسبة للأسهم لترتفع بشكل أكبر
وكان بنك أوف أمريكا قد حذر من أن سياسات التيسير الكمي الذي اتخذتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، أتاحت نحو 14 تريليون دولار في الأسواق، ما دفع المستثمرين لمزيد من المخاطرة من أجل تحقيق العائدات المستهدفة في ظل انخفاض الفائدة.
على الجانب الآخر، ذكر رئيس استراتيجية الأسهم في بنك "وليز فاجرو" أنه في الوقت الذي تتجه فيه أسواق الأسهم نحو الارتفاع والجميع يصبح أكثر تفاؤلاً، فإن الناس لا ينظرون إلى المخاطر بطريقة صحيحة.
من ناحية أخرى، رفع بنك "كريدي سويس" تقييمه لسوق الأسهم إلى إيجابية من محايدة، متوقعاً أن سوق الأسهم العالمية سوف تستمر في الارتفاع في العام القادم.
وكتب كبير مديري الاستثمار العالمي بالبنك مذكرة قال فيها، إن التطورات الجديدة وارتفاع توجه الشركات، وزيادة الإيرادات قد تؤدي إلى إمكانية ظهور مزيد من الزخْم بنهاية العام.
======================================
ابوسيف
اقتصاد ألمانيا يواصل الانتعاش.. ورومانيا الأسرع نمواً في الاتحاد الأوروبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق